الشيخ فى العدّة ان العدالة المعتبرة فى الرواية غير العدالة المعتبرة فى الشهادة فانه قال الراوى ان كان مخطئا فى بعض الاقوال او فاسقا فى بعض افعال الجوارح و كان ثقه فى روايته متحرزا عن الكذب فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فى الرواية حاصل و انما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره » . 2 . اگرچه مبناى شيخ طوسى اين بوده كه راوى خبر بايد امامى باشد ، ولى از ادامهء كلامش استفاده مىشود كه وى به مطلق خبر ثقه عمل مىكرده ، و لو راوى آن امامى هم نباشد . چنان‌كه در معالم الاصول ( ص 198 ) مىخوانيم : « عند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة عليهم السّلام و دونها الاصحاب لا ان كل خبر يرومه امامى يجب العمل به و يدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامى و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله فى هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به » . پس از بيان اين دو نكته مؤيدات را مىآوريم . شيخ انصارى در رسائل هفت شاهد مىآورد ؛ ولى جناب مظفر رحمه اللّه به سه مؤيد اكتفا مىكنند : شاهد اول ، سيرهء همهء علماى اسلام : تمام دانشمندان اسلامى چه شيعه و چه سنى در طول تاريخ از زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الى يومنا هذا به خبر واحد ثقة عمل مىكردند و حتى خود سيد و ابن ادريس هم كه به زبان حجيت خبر واحد را انكار مىنمودند در عمل و در مقام فتوا در مواردى بسيار به خبر واحد اعتماد كرده‌اند و اين بناى عملى بهترين شاهد بر حجيت خبر ثقة است و صاحب معالم اين سخن را در صفحهء 190 معالم به عنوان يك دليل مستقل آورده است و به گفته مصباح الاصول ( ص 196 ) : « عمل الاصحاب و التابعين قابل انكار نيست اذ من المقطوع به ان جميع المكلفين فى عصر النبى و الائمة عليهم السّلام لم يأخذوا الاحكام من نفس النبى او الامام بلا واسطة شخص آخر و لا سيما النساء بل لم يتمكنوا من ذلك فى جميع اوقات الاحتياج و لا سيما اهل البوادى و القرى و البلدان البعيدة . . . بل كانوا يرجعون الى الثقات و يأخذون الاحكام منهم » .